در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ایران با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است. این افزایش با هدف بهبود معیشت کارگران و تطبیق با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی صورت گرفته است.
- حقوق پایه روزانه: ۳,۱۰۵,۳۴۶ ریال
- حق مسکن: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق خواربار: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق اولاد: ۹,۳۱۶,۰۳۸ ریال
- پایه سنوات: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
- حق تأهل: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
با توجه به این ارقام، حقوق یک فرد مجرد بدون سابقه و فرزند، بدون کسر حق بیمه، حدود ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰ ریال خواهد بود. برای فرد متأهل بدون سابقه و فرزند، این مبلغ به ۱۲۱,۱۶۰,۳۸۰ ریال می‌رسد. همچنین، فرد متأهل با یک سال سابقه و یک فرزند، حقوقی معادل ۱۳۲,۵۷۶,۴۱۸ ریال دریافت خواهد کرد.
-
افزایش حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود.
-
معافیت مالیاتی: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
این تغییرات با هدف بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان و تطبیق با شرایط اقتصادی کشور اعمال شده است.
بیشتر بخوانید: چگونه یک رزومه قوی بنویسیم و در مصاحبه‌های شغلی موفق باشیم؟
میزان افزایش حقوق تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار می‌گیرد که عبارتند از:
الف. نرخ تورم: نرخ تورم یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش حقوق است. در سال‌های اخیر، تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است و افزایش حقوق برای جبران این کاهش ضروری به نظر می‌رسد. طبق پیش‌بینی‌ها، تورم در سال 1404 نیز احتمالاً در سطح بالایی خواهد بود که بر تصمیم‌گیری دولت در خصوص افزایش حقوق تأثیر خواهد گذاشت.
ب. درآمدهای دولت: دولت باید از منابع مختلف برای تأمین اعتبار لازم جهت افزایش حقوق استفاده کند. درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و سایر منابع مالی، از جمله عواملی هستند که بر میزان افزایش حقوق تأثیر می‌گذارند. در صورتی که درآمدهای دولت کاهش یابد، احتمالاً میزان افزایش حقوق کمتر از حد انتظار خواهد بود.
ج. وضعیت اقتصادی کشور: شرایط اقتصادی کشور، از جمله میزان رشد اقتصادی، بیکاری و قیمت‌ها، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌ها دارد. هرچقدر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، دولت می‌تواند افزایش حقوق بیشتری را در نظر بگیرد.
د. سیاست‌های دولت: دولت تصمیماتی بر اساس برنامه‌های سالانه اقتصادی و اجتماعی خود اتخاذ می‌کند که شامل میزان افزایش حقوق می‌شود. این تصمیمات تحت تأثیر مشورت با کارشناسان اقتصادی و بررسی وضعیت معیشتی مردم قرار دارد.
در محاسبه میزان افزایش حقوق، معمولاً از چندین روش مختلف استفاده می‌شود:
الف. افزایش درصدی حقوق: یکی از رایج‌ترین روش‌ها، افزایش درصدی از حقوق پایه است. برای مثال، اگر حقوق پایه یک فرد 10 میلیون تومان باشد و میزان افزایش حقوق 20% باشد، حقوق او به 12 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
ب. تعیین سقف و کف افزایش حقوق: در برخی موارد، دولت برای جلوگیری از نابرابری‌های شدید در افزایش حقوق، سقف و کف افزایش حقوق را تعیین می‌کند. به این معنا که حقوق افراد با حقوق پایین‌تر به میزان بیشتری افزایش می‌یابد و افراد با حقوق بالاتر، افزایش کمتری خواهند داشت. این روش به‌ویژه برای حفظ عدالت اجتماعی و معیشتی طبقات پایین‌تر جامعه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، ممکن است حقوق کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، به میزان بیشتری نسبت به کارکنانی که حقوق بالاتری دارند افزایش یابد.
ج. افزایش متناسب با نرخ تورم: یکی دیگر از روش‌های رایج در تعیین افزایش حقوق، این است که حقوق کارکنان به‌صورت مستقیم با نرخ تورم هماهنگ می‌شود. این بدان معناست که اگر نرخ تورم در سال 1404 به 25% برسد، حقوق کارکنان نیز به‌طور مشابه افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.
د. افزایش بر اساس حداقل هزینه معیشت: دولت ممکن است افزایش حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حداقل هزینه‌های معیشت کارکنان و کارگران تأمین شود. در این روش، برای تعیین میزان افزایش حقوق، سبد معیشتی خانوار و نیازهای اساسی مانند مسکن، غذا، آموزش، بهداشت و حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود. هدف این روش این است که حقوق‌ها به‌اندازه‌ای افزایش یابد که کارکنان توانایی تأمین نیازهای روزمره خود را داشته باشند.
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و پیش‌بینی‌ها در خصوص تورم و رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد که میزان افزایش حقوق در سال 1404 حدود 20% تا 30% باشد. این افزایش به احتمال زیاد برای جبران افزایش قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید کارکنان و کارگران خواهد بود. البته، این میزان ممکن است بر اساس تصمیمات دولت و وضعیت اقتصادی کشور تغییر کند.
